كل شيء عن ما وقع ويقع في المغرب من انتهاكات حقوق الانسان: رحيل المناضل الاتحادي احمد خيار

كل شيء عن ما وقع ويقع في المغرب من انتهاكات حقوق الانسان: رحيل المناضل الاتحادي احمد خيار: توفي هذا الصباح بقسم الإنعاش بمستشفى ابن طفيل بمراكش المناضل الاتحادي الفذ أحمد خيار. و قد ذاق هذا المناضل الكبير مرارة الاختطاف و الاعتقا...

 

المبكيات والمضحكات من زمن الرصاص

  يونس الجنوحي 13 سبتمبر، 2016

باقتراب يوم إعلان الحكم النهائي، والذي لم يكن الدفاع متيقنا وقتها من اقترابه، خصوصا خلال الأيام الأخيرة من غشت 1971، كان السجن العسكري يفتح صدره للمتهمين ليخلصهم على الأقل من وطأة السجن في المعتقلات السرية التي كان يحس المتهمون أن دخولهم إليها بعد كل حصة استنطاق، ربما يكون الأخير. لأن فرضية التصفية النهائية أو الاختفاء الكلي كان قائما بقوة، خصوصا في الأيام القليلة التي سبقت العرض على المحاكمة. لكن بمجرد ما افتتحت الجلسات في يونيو وشوهد حضور الصحافة الدولية في الجلسة، تنفس بعض المتهمين الصعداء، خصوصا أحمد بنجلون والحبيب الفرقاني.

بالنسبة لأحمد بنجلون، فقد كان أخوه عمر بنجلون حاضرا في المحاكمة باعتباره محاميا ينوب عن المتهمين ويرافع عنهم وليس عن أخيه فقط. وسيكون مؤلما جدا لأحمد بنجلون أن يتوصل بخبر مقتل أخيه عمر، وهو في الزنزانة يقضي العقوبة التي حُكم عليه بها بعد محاكمة 1971، وسنصل إلى مرحلة النتائج لاحقا.

العلاقة مع انقلاب الصخيرات
يقال إن ما جعل وتيرة محاكمة مراكش تسير بسرعة في اتجاه الإعلان عن الأحكام، هو تداعيات انقلاب الصخيرات في العاشر من يوليوز 1971، حتى أن بعض المحامين الذين كانوا حاضرين في محاكمة الجنود المتورطين، كانوا قد عاشوا سابقا تداعيات الجلسات الأولى لمحاكمة مراكش، ولاحظوا كيف أن المحكمة اتخذت مسارا أسرع بعد انقلاب الصخيرات الذي كان ضربة مخططا لها للانقلاب على حكم الملك الراحل الحسن الثاني. أما في محاكمة مراكش فقد كان المتهمون يتابعون للتخطيط لوقائع لا توجد إلا في المحاضر!
وهذا الأمر كان مثارا لسخرية عدد كبير من المتابعين في القضية، لأن الذي خطط فعلا لقلب النظام في المغرب كان من داخل المؤسسة العسكرية واستغل جنود الدولة ومعداتها العسكرية لتنفيذ خطته التي لا ينكر أحد أنها كانت «ارتجالية». لكن العلاقة بين واقعة الصخيرات وقاعة محاكمة مراكش كانت وطيدة، ففي الوقت الذي تم فيه احتواء الأوضاع في الصخيرات بعد يوم عصيب وليلة أشد صعوبة، تم تسريع وتيرة محاكمة مراكش، خصوصا في أواخر شهر غشت لتطوى نهائيا، وقد أحس المحامون والمتابعون من بعيد، أن رئيس المحكمة قد بذل جهده لينال رضى الدوائر العليا، وينتقم من المتهمين شر انتقام. بدا هذا الأمر جليا في الأحكام الصادرة. إذ رغم أن الدفاع كان مطمئنا إلى أنه عرض على رئيس الجلسة كل ما من شأنه أن يقوي الطرح الذي يدافع عنه الدفاع والمتهمون، إلا أن الأحكام كانت قاسية جدا. وتقول بعض المصادر إن الأمر تم محاباة لبعض مستشاري الملك الراحل، خصوصا منهم الذين أصيبوا خلال محاولة انقلاب الصخيرات، وكانت بعض الجهات في القضاء تتخوف من غضب من محيط القصر إذا ما لم تكن الأحكام في حق المتهمين قاسية. إذ أن الدوائر العليا في تلك السنة بالذات، كانت غاضبة وناقمة من كل ما له علاقة بالأمن العام وأجواء الانقلابات، ومن سوء حظ المتهمين في قضية محاكمة مراكش 1971، أن التهمة التي كانت تلاحقهم تتعلق في جوهرها بتهديد الأمن العام وإقامة نظام آخر في البلاد، وهو الأمر الذي جعل من ضرورة استقلال الأحكام عن أي جهة من الجهات، أمرا مستحيلا. لأن الولاءات كانت تُشترى في مثل هذه المواقف بالذات، وهذا ما فسّر بعد سنوات طويلة، قساوة الأحكام رغم غياب الأدلة المادية التي تدعم التورط المفترض في مخطط للانقلاب على النظام في المغرب، وهكذا كانت العلاقة بين الصخيرات وقاعة محاكمة مراكش، واضحة لا غبار عليها.

مؤشرات مبكرة
من المؤشرات المبكرة التي جعلت بعض المحامين، خصوصا منهم المجربين أمثال بوعبيد وبوستة، يعلمون أن واقعة انقلاب الصخيرات ستؤثر لا محالة على محاكمة مراكش، هي الطريقة التي أصبحوا بها يدافعون عن المتهمين بعد الإعلان عن خبر وقوع انقلاب عسكري في قصر الصخيرات واستغلال الكولونيل اعبابو لثقة الملك الراحل الحسن الثاني ليوجه تلاميذ المدرسة العسكرية في «أهرمومو» صوب قصر الصخيرات بشكل مفاجئ، والجميع يحتفل بعيد ميلاد الملك الراحل. بمجرد ما أعلن في الراديو عن فشل الانقلاب العسكري، حتى قفز إلى ذهن عبد الرحيم بوعبيد وامحمد بوستة ومحمد بوزوبع، وآخرين، إمكانية تحول مجرى محاكمة مراكش، لأن التهمة التي يتابع بها المتهمون لم تكن يسيرة، وهاهم العسكريون، المعروفون بالصرامة، سجلوا تمردا غير محسوب، ضد أعلى سلطة في البلاد، ولا شك أن فروع السلطة ستجتهد في الضرب بيد من حديد على محيط الانقلابات وأي قضية أخرى فيها تهديد للأمن العام.
كان حدس محاميي الدفاع صائبا، إذ أن المحيط «المخزني» المجاور لعالم القضاء والخروج بالأحكام التي لم يكن عيبا وقتها الجهر بأنها تُملى عبر الهواتف، كان قد اجتهد وألقى بثقله كاملا على رئيس المحكمة الذي اختير بعناية، بالإضافة إلى النيابة العامة. هؤلاء كانوا جميعا يحومون في فلك معروف تابع لرجال الدولة النافذين، ومكالمة واحدة ستكون كافية لقلب كل شيء.
فرضية أخيرة تقول إن هؤلاء الممسكين بزمام إيقاع محاكمة مراكش، سيجتهدون من تلقاء أنفسهم لجعل الأحكام قاسية حتى لا يقال في الدوائر العليا إنهم تساهلوا مع المتهمين، وهكذا كان عليهم أن يعملوا على الضرب بقوة على يد المتهمين ما دامت التهمة مرتبطة بأمن الدولة وتهديد الأمن العام للمغرب.
الذين كانوا في موقف محرج هم المحامون الذين نصبوا أنفسهم متطوعين للدفاع عن المتهمين، إذ تحدث عبد الرحيم بوعبيد في مذكراته عن مضايقات تعرض لها المحامون بسبب استماتتهم في الدفاع عن متهمي قضية مراكش، بالرغم من واقعة المحاولة الانقلابية الفاشلة في الصخيرات والتي جعلت الجميع يتشددون في مواجهة أي تهمة تتعلق بالأمن العام، مخافة وقوع سيناريو مشابه. يقول بوعبيد إن مهمة الاصطفاف في خط الدفاع عن المتهمين، لم يكن سهلا بعد يوم 10 يوليوز 1971. ومحمد بوزوبع ذهب أيضا في نفس الطرح، إذ أن أصدقاءه قبل أن يصبح وزيرا في حكومة التناوب مع عبد الرحمن اليوسفي، تحدثوا عن مواقفه قبل أن يصبح وزيرا للعدل وقالوا إن أكثر ما يحسب له هو مواقفه الثابتة في محاكمة مراكش 1971، والتي بقي فيها مدافعا عن المتهمين، بالرغم من أن المغرب كان يعيش على تداعيات انقلاب الصخيرات، وكان بعض المحسوبين على الدوائر العليا، يشككون في وطنية كل من يدافع عن متهمي قضية مراكش أو الجنود الذين اقتيدوا كالخراف إلى انقلاب الصخيرات واتهموا جميعا بالخيانة والعمالة للأجنبي، وهي التهمة التي لم تكن سهلة أبدا في ذلك الوقت، خصوصا وأنه تم إعدام العسكريين الكبار الذين كانت تربطهم علاقة وطيدة بالكولونيل اعبابو الذي اعتبر الرأس المدرب لانقلاب الصخيرات.
في الأخير، كان هناك من يبحث عن مزيد من الرؤوس داخل محاكمة مراكش، لشنقها، بعد أن رُمي العسكريون المشكوك في ولائهم، بالرصاص غير بعيد عن قصر الصخيرات. المشكل أم متهمي محاكمة مراكش، كانت قضيتهم أكبر من جعلهم جميعا في خانة خيانة مؤسسات الدولة أو تهديد الأمن العام، فقد كان أغلبهم لا يعلمون أي شيء عما يقع حولهم.

تفاصيل الاستجواب المثير لعميد شرطة ممتاز جاء للشهادة وأحرجه عبد الرحيم بوعبيد

 يونس الجنوحي 11 سبتمبر، 2016

 لم تكن النيابة العامة لتقف مكتوفة اليدين، وهي ترى كيف أن كل المتهمين في المحاكمة، يتراجعون عن أقوالهم المسجلة في المحاضر ويؤكدون لرئيس المحكمة أن الأقوال التي بين يديه قد انتزعت منهم في وقت سابق تحت التعذيب وبالإكراه.

هنا، توجد حقيقتان مترابطتان. إذا عدنا لأغلب ما قيل وما كتب عن محاكمة مراكش وأحداث 1969 و1970، فإن أغلب الذين عاشوا تلك الأحداث قدموا روايات متماسكة تلتقي فيها حكاياتهم، وتترابط بشكل يجعلها منطقية على الأقل. والحقيقة الثانية أن أغلبهم قدموا شهادات في حق بعضهم، ولم يكن هناك أي تناقض فيما بينها، وهو ما لا يدع مجالا للتشكيك في مصداقية ما يروى من وقائع ترتبط بتلك المرحلة. والدليل يوجد فيما رواه الحبيب الفرقاني، قيد حياته، وما كتبه سعيد بونعيلات، أو محمد أجار، وهو الاسم الحقيقي الذي كان مسجلا به، بينما بونعيلات كان مجرد لقب أطلق عليه، ولم يكن يعرفه إلا قدماء المقاومة، حتى أن بعض المتهمين الأبرياء، كانوا لا يعرفون من يكون «بونيعلات» وأصر قاضي التحقيق على إجبارهم للاعتراف بعلاقتهم به، ولم يكونوا يعرفون أن الأمر يتعلق بشخص واحد يحمل اسمين.
حوار غير عادي
تذكر المحاضر أن جلسة 25 غشت شهدت لعبة جديدة من النيابة العامة عندما بادر ممثلها إلى استدعاء عميد شرطة ممتاز كان اسمه الحمياني، للشهادة، ويقول إنه كان مكلفا بالاستنطاق في مراحل متفرقة من قضية اتهام المتابعين بالمساس بأمن الدولة والتخطيط لأعمال تخريبية.
افتتحت الجلسة إذن في التاسعة صباحا والربع، وبادر ممثل النيابة العامة إلى تذكير القاضي بأن السيد الحمياني موجود داخل القاعة، وهكذا سمح له القاضي باستدعائه بالإسم للمثول أمام المنصة. وهذا ما جاء في المحضر. وهكذا دخل المحامي عبد الرحيم بوعبيد على الخط لاستجواب عميد الشرطة بخصوص ملابسات وقائع استنطاق المتهمين، ولا يخفى عليكم بطبيعة الحال أن الأمر يتعلق بإثبات تعرض المتهمين للتعذيب والإكراه على توقيع المحاضر من عدمه. لنتابع:
«-الحمياني: 1936 بفاس. يسكن بالإدارة العامة للأمن الوطني. عميد شرطة ممتاز (بعد أداء اليمين القانونية).
-عبد الرحيم بوعبيد: نطلب من السيد الحمياني أن يؤكد هل هو ضابط الشرطة الذي كان مشرفا على الاستنطاق في مراحله المتعددة بهذه القضية.
-الشاهد: أنا رئيس الفرقة الوطنية وأنا الذي كنت أشرف على البحث في جميع مراحله.
-بوعبيد: بالنسبة للفوج الأول من المعتقلين الذي بدأ يوم 16 دجنبر 1969. كم دام الاستنطاق معهم؟
-الشاهد: يتبين من المحاضر تاريخ الاستنطاق. تجدون في المحضر تاريخ بداية الاستنطاق وتاريخ الانتهاء منه.
-بوعبيد: هذا شيء قمنا به. ولكن هناك تصريحات للمتهمين تقول إنهم دخلوا السجن العسكري في أوائل أبريل 1970. في حين أن تقرير الشرطة تقولون فيه إنهم بقوا تحت حراسة الشرطة إلى يوليوز 1970. على أي أساس استطعت إدخالهم السجن العسكري.
-الشاهد: لست أنا الذي أدخلتهم إلى السجن العسكري وإنما أحلتهم على النيابة العامة.
-بوعبيد: هذا غريب. أنت تقول في إحدى تقاريرك كمثال تقول إن الحبيب الفرقاني بقي تحت حراسة الشرطة. بمعنى أنهم بقوا كل هذه المدة في حراسة الشرطة.
-الشاهد: من المحاضر يتبين أني قدمتهم للمحكمة يوم 6 يوليوز ولم يكن تقديمهم في غير ذلك التاريخ.
-بوعبيد: هذا يتناقض تماما مع تصريحات المتهمين. إذا رغب الرئيس أن يستفسر أحد المتهمين فسيتبين متى دخلوا السجن العسكري.
-الشاهد: أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي لا يمكنني أن أقدم شخصا للسجن العسكري قبل إنهاء البحث.
-بوعبيد: قلت إنك قدمتهم للنيابة العامة بالرباط. كيف تمت عملية التقديم؟
-الشاهد: عادة قبل تقديم ما يزيد عن مائة وثلاثين شخصا فلا يمكن تقديم هذا العدد في نفس الوقت وإنما نقدم له المحاضر. فينظر فيها هل من اختصاصه أم لا ويقترح علينا آنذاك كيف يتم التقديم. لما قدمنا له التقارير رأى أن الأمر ليس من اختصاصه. فصرح بعدم الاختصاص وتوجهنا عند وزير الدفاع.
-بوعبيد: أين كان المتهمون آنذاك؟
-الشاهد: كانوا عندي.
-بوعبيد: هل تؤكد أنهم بقوا عند الشرطة. فالذي يتبين من تعليقكم الآن أنكم قدمتم المحاضر فقط. بينما في المحاضر تقول إنكم قدمتم المتهمين أمام وكيل الدولة في الرباط.
-الشاهد: إن عملي كان تحت إمرة وكيل الدولة. فقانون المسطرة الجنائية يسمح لي بأن أطلق سراح الشخص الذي لم يثبت في حقه شيء. وأؤكد أني لم أقدم المتهمين لوكيل الدولة وإنما قدمت له المحاضر».
..وبدأت الأوراق تتساقط
في الحلقة المقبلة سنكمل بقية الحوار الساخن بين دفاع المتهمين ممثلا في عبد الرحيم بوعبيد، وبين الشاهد، الذي استدعته النيابة العامة بصفته رجل الأمن القوي الذي أشرف على المراحل التي مر بها المتهمون. لكن بوعبيد لم يكن عابئا بالمهمة الرسمية لعميد الشرطة الممتاز بقدر ما كان متهما بالبحث عن مواطن التناقض بين الرواية الشفهية التي يقدمها وبين ما جاء في المحاضر، محاولا ضبط التواريخ لصدم الشاهد والنيابة العامة بالفراغات الزمنية غير المبررة، والتي كان فيها المتهمون يتعرضون للتعذيب في الأقبية السرية، إذ أن الفرق بين تواريخ الاختطاف التي قدمها المتهمون وعائلاتهم، تتفاوت مع تاريخ الإعلان الرسمي والقانوني عن اعتقال ومتابعة المتهمين.
كانت القاعة تتابع المشهد بكثير من الانتباه، خصوصا أن عميد الشرطة كان متماسكا، ولم يقبل أن يرمي الكرة في ملعب وكيل الدولة أو النيابة العامة، ودافع باستماتة عن كونه اكتفى بإحالة المحاضر كما ينص القانون، وأنه أيضا احتفظ بالمتهمين عنده، لكن روايته للأسف، كانت قابلة للطعن بسهولة، ليس من قبل الدفاع فقط، وإنما من قبل المتهمين أيضا، الذين كان أغلبهم، يعرفون جيدا المناطق التي عذبوا فيها والأقبية التي قضوا فيها أسابيع مظلمة في انتظار التحقيق معهم.
ونحن نقترب من نهاية هذه الحلقات، سنواجه المراحل الأخيرة من المحاكمة، مع ما قيل عنها بعد عقود طويلة (أكثر من أربعين سنة) على طي صفحتها نهائيا، بأخطائها وأحكامها التي قيل عنها إنها كانت ظالمة ومجحفة، ولحسن الحظ فإن عفوا أعقبها، لاحتواء المشكل الذي انطلق في إطار حرص الدولة على أمنها الداخلي وانتهى بمصادرة حرية أشخاص تبين لاحقا أنه لم تكن لهم أي علاقة بمخطط كان يُطبخ في الخفاء.
وحتى لا تضيع الخيوط، سنكمل أولا الحوار الساخن بين عبد الرحيم بوعبيد، الذي كان قد استأثر في تلك الجلسة بثلثي النقاش تقريبا، ولم تتعبه ساعات الجلسة التي كان طولها يزداد بتمدد ساعات الصيف الذي كان يشارف على الانتهاء، بعد أن كان لاحفا لكل الذين زاروا مراكش لمتابعة الجلسات الساخنة.
كيف سينقذ عميد الشرطة نفسه من فخاخ عبد الرحيم بوعبيد، وكيف سيبرر التناقضات الزمنية بين الروايات المقدمة في المحاضر الرسمية، والموقع عليها من طرف المتهمين والنيابة العامة أيضا.

تمديد فترات الاعتقال لعدد كبير من المعتقلين

 باقتراب المحاكمة من نهايتها، كانت النقطة التي ناقشها دفاع المتهمين بقوة، تتعلق بسبب تمديد فترات الاعتقال لعدد كبير من المعتقلين، تجاوزت 7 أشهر. نحن هنا نتحدث عن الفترة التي سبقت المحاكمة، لأنها لعبت دورا كبيرا في رسم مسار الجلسات من بدايتها إلى نهايتها.

دعونا في هذه الحلقة نقفز أزيد من أربعين سنة إلى الأمام، ما دمنا نتحدث عن صيف 1971، وبالضبط إلى الندوة التي أقامها النقيب المحامي عبد الرحيم بن بركة عندما أعلن عن صدور كتابه الذي يؤرخ للمحاكمة وفصولها وأطوارها وما تخللها من حوادث. كان موقفا عاطفيا بامتياز، إذ أن القاعة التي احتضنت اللقاء، شهدت حضور عدد من ضحايا المحكمة السابقين الذين كانت صدورهم تحفظ وقع مطرقة القاضي في تلك الجلسات الصيفية الكئيبة، وكانت القاعة تُرجع إليهم صدى قاعة مشابهة، شديدة القتامة، احتوتهم جميعا في عز الأزمة ليروا كيف أن قلة من رجال القضاء كان موكولا إليهم البت في مستقبل كل أولئك الذين كانوا في قمة شبابهم، والتهمة كانت ثقيلة لا تحتمل المزاح.

عودة إلى الرجل الغامض
(بعد كل هذه الحلقات التي تحدثنا فيها عن كواليس الإعداد لمحاكمة مراكش وكيف نُقل إليها المتهمون وحصص التعذيب التي تعرضوا لها، والجلسات الأولى وكواليسها ومداخلات المحامين والإكراهات التي كانت تحيط بأجواء المحاكمة، لا بأس أن نعود إلى الرجل الذي التقيناه، في اللقاء الذي أقامه النقيب عبد الرحيم بن بركة قبل سنتين عند الإعلان عن كتابه. فالرجل، «سي محمد»، الذي كان واحدا من الذين تمت محاكمتهم بتهمة تهديد النظام في المغرب والتخطيط لعمليات مسلحة تستهدف الأمن العام للمواطنين، كان قد قرر أن يبدأ حياة جديدة بعيدا عن رفاقه. اخترنا أن نعود إلى قصته في الحلقات الأخيرة من هذه السلسلة، لأن له قصة طريفة مع الأحكام التي صدرت في حق المتهمين. يقول لـ «الأخبار» إنه كان يعيش أياما رتيبة في السجن العسكري في القنيطرة، وكان وقتها قد سمع عن المتهمين في انقلاب الصخيرات العسكري، وكان يتساءل مع بقية أصدقائه، عن سر سخرية الحياة التي جمعت بين عسكريين تورطوا في انقلاب عسكري لا يعرفون عنه أي شيء، وبين مدنيين تورطوا هم أيضا في مخطط سري لم يكونوا يعلمون عنه أي شيء أيضا. لكن القائمين على السجن كانوا حريصين على ألا يقع أي اتصال بين الطائفتين، وهكذا كان العسكريون قد قرؤوا عن قصة المتهمين المدنيين في جرائد المعارضة، وكان المدنيون الذين تتم محاكمتهم في تلك الأيام، يسمعون كثيرا من المحامين وعن طريق الجرائد، قصص تلاميذ المدرسة العسكرية بأهرمومو والمخطط الذي قام به الكولونيل اعبابو ولم يكلل بالنجاح.
يقول نفس المصدر إن بعض المتهمين، أمثال سعيد بونعيلات، أو محمد أجار، حسب الوثائق الرسمية، بالإضافة إلى متهمين آخرين من قدماء المقاومة، تألموا كثيرا عن سماعهم بخبر الانقلاب العسكري الذي كان مخططا له، وفرحوا لأن الانقلاب فشل، وكانوا قلقين بخصوص السلامة الجسدية للملك الراحل الحسن الثاني، وهو الأمر الذي كان يعكس مستوى الوطنية الكبير الذي كانوا يحتفظون به، رغم ما عاشوه من معاناة في الأقبية السرية. إذ أن بونعيلات وآخرين ظلوا يؤكدون على أمل كبير يسكنهم يُنهي معاناتهم مع الاعتقال والمتابعة بتهمة استهداف النظام. هذا الأمل كان يتمثل في تدخل مباشر من الملك الراحل الحسن الثاني ليوقف تلك «المهزلة» وهو ما وقع بالفعل مرة قبل محاكمة 1971، وسيقع بشكل غير مباشر عندما يقرر الملك الراحل العفو عن المتهمين بعد صدور أحكام كثيرة بالإعدام في حق عدد كبير من المتابَعين الذين كان الملك الراحل يعرفهم شخصيا بحكم تعامله معهم أثناء عمليات جمع سلاح المقاومة وتسليمه للجيش الملكي.
تقول بعض المصادر إن الماضي المشترك بين الملك الراحل الحسن الثاني وبين بعض الأسماء القديمة في المقاومة، هو الذي جعله يتدخل ليطلع على الملفات ويوقف كل شيء، ويأمر بعفو ملكي على جل الذين توبعوا بعد المحاكمة وتمت إدانتهم، لتبقى بعض الأحكام قائمة في حق بعض الذين حوكموا غيابيا، لأن ملفاتهم كانت ثقيلة، وكان العفو يتطلب عودتهم أولا للمغرب للبحث معهم في المنسوب إليهم.)
هذا الجيل من الذين عاشوا المحاكمة وكانوا من بين ضحاياها، لديهم فلسفة عميقة ومختلفة بخصوص الجلادين الذين أشرفوا على تعذيبهم، إذ يقول أغلبهم إن الأمر كان مقدرا له أن يتم بتلك الطريقة، وأن الدولة كانت تقوم بالاحتياطات اللازمة لإيقاف المخططات الخارجية التي من شأنها أن تعصف بالبلاد، فيما يرى جيل آخر من الشبان، خصوصا منهم اليساريون الذين جايلوا محمد اليازغي وآخرين، أن ما وقع يعتبر جريمة سياسية في حقهم وفي حق كل الذين تعرضوا للتعذيب بتهمة المشاركة في مخطط لم يكونوا يعرفون عنه أي شيء.

عندما كانت الجلسات تحتضر
كان الجميع يحسون بالتعب مع اقتراب موعد الجلسات الأخيرة، لم يكن رئيس الجلسة كذلك ولا حتى ممثل النيابة العامة. كانوا يرفعون إيقاع الجلسات الأخيرة، فيما لاحظ المتابعون والمتهمون أن طاقة عبد الرحيم بوعبيد قد بدأت تخفت. المحاضر التي جمعها النقيب عبد الرحيم بن بركة، لا تُظهر خمولا في أداء الدفاع، بقدر ما تبين أن المحامين كانوا يرفعون إيقاع الأسئلة ويحاصرون النيابة العامة إلى حين الجلسة التي تم فيها النطق بالأحكام. لكن المصادر التي تحدثنا إليها قالوا إنهم أحسوا في الأخير أن عبد الرحيم بوعبيد وامحمد بوستة، قد بدءا يفقدان الأمل في إنقاذ بعض الرقاب من حكم المشنقة، وبدا الأمر واضحا في مداخلاتهما. من المرجح أن يكون هذا الأمر واردا إن لم يكن صحيحا، لأن الظروف التي مرت فيها الجلسات الأخيرة كانت عصيبة، وانقلاب الصخيرات كان قد ألقى بظلاله على كل شيء، وبالتالي كان محامو الدفاع يتوقعون، رغم الاستماتة التي دافعوا بها عن الجميع بدون استثناء، أن تكون الأحكام قاسية، لأن العاملين في منصة القضاء، لا بد وأن يحرصوا على إرسال رسالة مشفرة إلى محيط الملك ومستشاريه الذين كانوا يتابعون الجلسات منذ انطلاقها، مفادها أنهم يجتهدون في معاقبة المتهمين بأي تهمة تتعلق بمس النظام أو السلامة الجسدية للملك الراحل الحسن الثاني، خصوصا وأن انقلاب الصخيرات جعل الجميع في المغرب يضعون أيديهم على قلوبهم، بما في ذلك العسكريون، فما بالك بموظفي القضاء. حتى أن بعض المصادر القريبة من أجواء المحاكمة قالت في وقت سابق لصحف المعارضة، إن موظفي المحكمة وبعض القضاة، كانوا يتخوفون من أن تتخذ الدولة ضدهم إجراء ما إن هم أبانوا عن أي تعاطف مع المتهمين، مخافة أن يتم تصنيفهم في خانة الانقلابيين أو المتعاطفين معهم، لذلك كانت السكاكين، تُشحذ طيلة الأسبوعين اللذين سبقا إعلان الأحكام في قضية محاكمة مراكش.

هكذا طبخت أحكام الإعدام والمؤبد واتجهت المحاكمة نحو النهاية المأساوية*جنوحي يونس*

 هكذا طبخت أحكام الإعدام والمؤبد واتجهت المحاكمة نحو النهاية المأساوية

 15 سبتمبر، 2016

تحدث البعض عن كون الأحكام تسربت إلى بعض الجهات النافذة في الدولة قبل النطق بها، وأن أحدهم أجرى مكالمة هاتفية غاية في الأهمية، في الرباط، مع صديق حميم لأحد المحامين المدافعين عن متهمي محاكمة مراكش، أخبره فيها أن يخبر صديقه أن الأحكام ستكون قاسية جدا في حق نسبة كبيرة من المتهمين.
هل وصلت هذه المعلومة إلى مسامع الدفاع؟ وحدهم الذين كانوا في عمق المعمعة، وعلى وشك أن يخرجوا من عنق الزجاجة، يعلمون حقيقة الأمر. فبعض المصادر المقربة من القضية روجت لفرضيات كثيرة، أولها أن دفاع المتهمين كانوا قد علموا مبكرا أن بعض الأسماء سيُحكم عليها بالإعدام وأخرى بالمؤبد، بينما ستوزع قرون من السنوات على المتهمين الباقين. على كل حال، آخرون يشهدون أن محاميي الدفاع بقوا متمسكين باستماتة وحاولوا استغلال بعض الثغرات القانونية، لكن الأمر كان أكبر من أن يعالج بالنفاذ عبر ثغرة قانونية، لأن الأمر كله كان خارجا عن القانون.

أحكام الإعدام.. لصالح من؟
مع اقتراب منتصف شتنبر من سنة 1971، كانت المحاكمة تتجه نحو نهايتها المأساوية التي رسمت لها بعناية، وكان المتابعون لها يتوقعون أن يطول عمرها أكثر مما عمّرت، خصوصا وأن الدفاع كان في كل مرة يتمسك بضرورة تقديم توضيحات واستدعاء شهود كثر، فيما كان الاستماع للمتهمين واحدا واحدا يبتلع معظم توقيت الجلسات الماراثونية، لكن كل هذه الأمور طويت لتعلن النهاية في الأخير.
لن نتساءل، بطبيعة الحال، عن حيثيات الأحكام، فالأمر شبيه بالتساؤل الذي طرحناه قبل قليل بخصوص تسربها، وهو ما يثبت أن موظفي المحكمة تلقوا تعليمات هاتفية، وأن المحاكمة كانت تُسير من بعيد. السؤال الأكثر أهمية هو لصالح من كانت تلك الأحكام القاسية؟
في الفترة نفسها التي كانت تجري فيها المحاكمة على قدم وساق، في الأيام الأولى من شهر شتنبر، وقعت جلسة غير عادية في فندق الرباط، حيث اعتاد العسكريون أصحاب الرتب العسكرية الكبيرة أن يجلسوا في الأمسيات السرية التي كانوا يتداولون فيها آراءهم في أمور كثيرة تقع في البلاد، بكل أريحية بعيدا عن علاقتهم بالجيش ومهامهم المهنية. لكن الفرق أن الجلسات التي كان يتحدث الجالسون فيها عن المحاكمة لم يكونوا عسكريين، وإنما مدنيين سياسيين، و«مخزنيين»، لأن العسكريين وقتها لم تكن لأغلبهم الشجاعة ليجلسوا في اجتماعات خاصة بعد انقلاب الصخيرات، مخافة أن يتم اتهامهم بتدبير أمر انقلاب مقبل، أو العلم بالسابق الذي زلزل أركان الجيش في المغرب.
وهكذا كانت الأطراف التي تتابع محاكمة مراكش، تريد أن تفوز بالحظوة عند التشكيلة الجديدة التي تحكم، بعد إزاحة الوجوه العسكرية التي كانت تتحكم في الداخلية والانتخابات بحكم نفوذهم داخل الدولة، ليتنازلوا عن المجال لوجوه جديدة من دار المخزن، وسيكون عليهم أن يؤكدوا على ضرورة التعامل بحزم و«قساوة» مع المتهمين المدنيين باستهداف النظام في المغرب، ليس فقط حتى لا يتكرر سيناريو الصخيرات، ولكن ليؤكدوا لدوائر القرار الجديدة، أنهم سيواجهون أي نوايا معارضة أو انقلابية داخل الدولة. وهكذا كانت النخب الجديدة تفكر في مغرب ما بعد انقلاب الصخيرات.
أحكام الإعدام التي صدرت في شتنبر، كانت في مصلحة هؤلاء النافذين الجدد. أما كيف صيغت، والأجواء التي نُطقت خلالها الأسماء داخل قاعة المحاكمة، فقد كانت عصيبة جدا.

صناعة الرعب
لم تعد تفصل عن لحظة النطق بالأحكام في محاكمة مراكش إلا أيام قلائل. نحن في الـ13 من شتنبر 1971. مراكش بدأت تودع الصيف الحارق لتلك السنة، والناس يضعون أيديهم على قلوبهم، خصوصا منهم الذين لديهم أقارب متهمون، أو يتابعون الأحداث. فيما السواد الأعظم من المواطنين كانوا ينظرون إلى القضية بكثير من الريبة، ويفضلون الابتعاد عن الخوض في السياسة، نظرا للهالة والأساطير التي أحيطت بها المحاكمة والوضعية الرهيبة للمتهمين الذين لا يتمنى أحد أن يكون مكانهم.
بطبيعة الحال، فإن الأحداث التي وقعت في المغرب في ما بعد جعلت المحاكمة مجرد أضحوكة ومشجب لتعليق الكثير من الأخطاء السياسية، خصوصا بعد أن تم التراجع عن أحكام الإعدام في حق أسماء كثيرة، لكن الظروف التي كانت محيطة بالمحاكمة في لحظاتها العصيبة، كانت مختلفة تماما، وتجعل منها حدثا غامضا بامتياز. لذلك كانت الجلسة التي سبقت النطق بالأحكام بجلستين تقريبا، مناسبة لتعرض فيها النيابة العامة بعض الأسماء، وتذكر رئيس المحكمة بالمنسوب إليها من جرائم، أمضى المتهمون والدفاع أشهرا في محاولة نفيها عنهم والتأكيد على أنها مجرد فبركة للتخلص منهم ومن أفكارهم.
«اعترف بذلك سابقا للشرطة وإنكاره الآن لا ينفعه في شيء». هذه العبارة علّق بها ممثل النيابة العامة على قضية متهم يسمى الجيلالي محمد بوعلام. هذا الأخير كان متهما بانتمائه إلى المنظمة التي اتهم محمد الفقيه البصري بتأسيسها من خارج المغرب. ووقع على أوراق اعتراف في محاضر الشرطة بأنه انتمى إليها، والأكثر من هذا أنه جلب إليها عناصر جديدة واستقطب آخرين للانضمام، لكنه أمام القاضي في المحكمة اتهم المحققين بتعذيبه وإجباره على الاعتراف بالمنسوب إليه.
عندما نطق ممثل النيابة العامة بتلك الجملة الشهيرة التي تقول إن إنكار المتهم لا ينفعه في شيء، فقد كان في الأمر تأكيد ضمني للقاضي، أمام أنظار الدفاع المكون من خيرة محامي البلاد، على أن الأحكام يجب أن تكون قاسية ضد المتهمين، ما دامت النيابة العامة ترى أن إنكارهم للمنسوب إليهم لن ينفعهم في شيء. في جلسة شبه حاسمة، سبقتها جلسات كان الهدف منها الاستماع لهؤلاء المتهمين الذين قدموا تفاصيل كثيرة تؤكد أنهم كانوا بعيدين تماما عن الانتماء لمنظمة تخريبية، واتضح أن أغلبهم ينشطون إما في فروع حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أو لهم ماض مشترك مع أعضاء المقاومة قبل الاستقلال.
شخص آخر كان يلقب بـ«الخطير الخطير»، وهو أحد مشاهير المحاكمة وصدرت في حقه عقوبة حبسية قاسية جدا، بعد أن نجا بأعجوبة من حكم الإعدام الذي ناله آخرون لم تكن تهمتهم لتختلف كثيرا عن تهمة المدعو «الخطير الخطير». ممثل النيابة العامة قال عن هذا الأخير، في الجلسة نفسها التي سبقت جلسة النطق بالأحكام، إنه: «أعطى صورة عن التداريب التي قام بها في الجزائر وسوريا، وصرح عند قاضي التحقيق العسكري بأنه اعترف بتهمة المساس بسلامة الدولة، وصرح بالقول إنه كان يحمل اسم بومدين وقضى في تلك الرحلات ست سنوات، ثم تراجع عن تصريحه عند نفس القاضي».
كيف سنعرف أن هؤلاء المتهمين كانوا فعلا أبرياء من المنسوب إليهم؟ يتعلق الأمر هنا بمصير أناس، تجاوز عددهم المائة، اتهموا بتهم غاية في الخطورة، ونالوا عقوبات غاية في القساوة أيضا، لكن الملف طُوي في الأخير بطريقة كشفت لنا، لاحقا، أن نسبة كبيرة من الاتهامات كانت مفبركة، وتدخل العفو الملكي لإصلاح ما أفسده محركو خيوط هذه المحاكمة التي تعد واحدة من أغرب محاكمات القرن في المغرب، وربما في العالم.

هكذا أنشد المتهمون داخل القاعة أناشيد حماسية فور صدور الأحكام القاسية

هكذا أنشد المتهمون داخل القاعة أناشيد حماسية فور صدور الأحكام القاسية ضدهم

 16 سبتمبر، 2016

 صباح 17 شتنبر لم يكن مجرد يوم آخر من أيام محاكمة مراكش، بل كان اليوم الأخير الذي افتُرض أنه الحلقة الأخيرة في مسلسل محاكمة مراكش الشهيرة، الذي كان مشوقا أحيانا، وسببا في الملل من فرط تكرار بعض العبارات التي أريدَ بها إغراق المتهمين في التهم المنسوبة إليهم.

193 متهما كانوا ينظرون إلى رئيس المحكمة في اللحظة التي قال فيها إنه سيعلن الأحكام التي طالما انتظرها متابعو المحاكمة وعائلات المتهمين. أما المتهمون أنفسهم فقد كان أغلبهم، حسب بعض الإفادات، غير عابئين بالنتيجة، خصوصا وأنهم أصبحوا متعبين نفسيا من كلام رئيس المحكمة وأسابيع الخذلان التي عاشوها بمرارتها كلما سمعوا مطالب النيابة العامة باتخاذ أقصى العقوبات في حقهم.

المحاكمة في أرقام
جاء في محاضر النقيب عبد الرحيم بن بركة، والذي قلنا إنه كان من بين المحامين الشباب وقتها، عن هيئة الرباط، والذين كانت محكمة مراكش من معالم بدايات مسارهم المهني الذي سيصبح حافلا جدا في ما بعد، بعض الأرقام المتعلقة بالمحاكمة الشهيرة. يقول: «أحيل ملف القضية، الذي يضم 193 فقط من المعتقلين البعض منهم في حالة فرار، على قاضي التحقيق لدى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة بالرباط، بتهمة المساس بأمن الدولة الخارجي. وبعد أن أنهي التحقيق أصدر قرارا بعدم الاختصاص، فأحيل الملف على المحكمة الإقليمية بالرباط. إلا أن الجهات المعنية ارتأت إحالته من جديد على المحكمة الإقليمية في مراكش. فتمت إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، السيد الحسن الحجوي الذي شرع في التحقيق فيها إلى أن أصدر قرارا بالإحالة على محكمة الجنايات بالمحكمة نفسها. وبعد أن قضت غرفة الاتهام ضد الطعون المقدمة ضد قرار الإحالة برفضها،
شرعت محكمة الجنايات في جلسات المحاكمة ابتداء من 14 يونيو 1971، إلى أن تم النطق بالحكم في القضية يوم 17 شتنبر من السنة نفسها.
استمرت الجلسات طيلة مدة ثلاثة أشهر وثلاثة أيام. اشتغلت خلالها المحكمة 32 يوم عمل. عقدت أثناءها 64 جلسة واحدة في الصباح والأخرى بعد الظهر. بمعدل تسع ساعات في اليوم الواحد. أي أن مجموع المحاكمة استمر 290 ساعة.
وقد استغرقت مداولات المحكمة، ابتداء من يوم فاتح شتنبر 1971 على الساعة التاسعة وعشر دقائق صباحا، إلى غاية يوم 17 شتنبر على الساعة الرابعة مساء. أي مدة 17 يوما. الأحكام الصادرة قضت بـ: 11 إعداما. حُكمين بثلاثين سنة نافذة. 24 حكما بعشر سنوات. براءتين لفائدة الشك».
هذه نبذة بالأرقام جمعها النقيب عبد الرحيم بن بركة لإعطاء صورة ختامية عن محاكمة مراكش الشهيرة.

صور لا تُنسى
من الأمور المتعلقة بمحاكمة مراكش الشهيرة، والتي كان مستحيلا على من عاشوا أطوارها نسيان تفاصيلها، تلك التي تتعلق بساعات الترقب والانتظار، رغم التأكيدات من طرف بعض المتهمين وأصدقائهم القدامى، أنهم لم يكونوا عابئين بحكم رئيس المحكمة، إلا أن حالة من الترقب سرت في المحكمة وأحس بها محامو الدفاع أنفسهم، عندما كان القاضي يتنحنح في مقعده للنطق بالأحكام.
كان بعض المتهمين، في لحظات الخلوة في السجن العسكري، أو حتى في أيام الاعتقال السري التي كانت خلالها الملفات تُعد للانتقام من بعض المتهمين المشاكسين.. كانوا يعلنون لأصدقائهم بين الفينة والأخرى أنهم قلقون على مستقبل أبنائهم وأنهم يعلمون أن مصيرهم سيكون الإعدام في أسوأ الحالات.
لكن الدفاع، الذي كان يتزعمه كل من عبد الرحيم بوعبيد وامحمد بوستة، كان قد ذهب في اتجاه رفع معنويات المتهمين طيلة الأشهر الثلاثة للمحاكمة، حتى أن البعض عقدوا آمالا كبيرة على الدفاع لإثبات براءتهم من التهم الخطيرة المنسوبة إليهم، وصدقوا أنهم فعلا سيخرجون أبرياء من القضية، بعد أن أثنى المحامون على أدائهم أمام رئيس المحكمة والرد على أسئلته دون تلعثم وسرد كل التفاصيل التي يعرفونها وشرح المغالطات المنسوبة إليهم في المحاضر. لكن النهاية كانت بعكس توقعات الجميع، متهمين ومحامين أيضا.

عندما غنى المتهمون وسط القاعة
الحكم كان مكونا من 393 صفحة تضم أسماء المتهمين جميعا في القضية والحيثيات المرافقة للحكم والتوصيات التي أصدرتها المحكمة أيضا. كان عسيرا على الجميع أن يصبروا إلى أن ينتهي رئيس المحكمة من تلاوة جميع فقرات صفحات الحكم. تبدو الصفحات التي قارب عددها الأربعمائة صفحة، مملة ورتيبة وبلا نهاية، بالنسبة للذين كانوا ينتظرون بشغف وصول القاضي إلى الصفحات الأخيرة التي تضم «المفيد»، خصوصا وأنه لم يكن سارّا أبدا.
يقول النقيب بن بركة، بهذا الخصوص، إن القاضي أمر فور انتهائه من تلاوة جميع أسماء المتهمين، (أول اسم هو أجار محمد الملقب بسعيد بونعيلات، وآخر الأسماء هو المناضي إبراهيم، الذي كنا تحدثنا عنه في حلقة خاصة، والذي كان يحمل الرقم 193، والذي تمت تبرئته وإعفاؤه)، بمصادرة جميع المحجوزات لفائدة الدولة، «مع حفظ حق الغير فيها عدا الأشياء التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها، جريمة. وعلى المحكوم عليها بأداء صائر الدعوى تضامنا بينهم باستثناء المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد. وأمرت أن تُسحب مادة العقوبة السالبة للحرية بصفة مؤقتة من اليوم الذي وضع فيه المحكوم عليه تحت الحراسة».
المشكل يتمثل في أن أيام وأشهر الاعتقال السري لن تُحتسب لفائدة المتهمين، وتأكد هذا الأمر بعد سنوات طويلة عندما أثيرت القضية في جلسات الإنصاف والمصالحة وجلسات الاستماع المطولة إلى ضحايا سنوات الجمر والرصاص، والذين قال أغلبهم إنهم اعتقلوا بشكل سري وتم اختطافهم من مقرات عملهم أو في طريقهم إلى العمل، أو من بين أبنائهم ليلا أو في الصباح الباكر، ولم تُحتسب أيام الاختطاف السري في الأماكن السرية التي استعملت لهذا الغرض، بل إن المحكمة احتسبت فقط اليوم الأول الذي صُنعت ملفات رسمية للمتهمين وأحيلوا على الاعتقال رسميا، في انتظار انطلاق جلسات المحكمة للنظر في المحاضر التي تضم وقائع التحقيق معهم، دون الإشارة إلى أن بعض المحاضر كانت قد صُنعت في المعتقلات السرية على يد الذين باشروا عمليات التعذيب، لتوثيق الاعترافات التي انتزعت من أغلب المتهمين وقادتهم إلى المشنقة أو التقييد بحكم المؤبد الذي ناله عدد مهم من المعتقلين.
لكي نختم هذه الحلقات، يكفي فقط أن نحيل على صورة مؤثرة للغاية، والتي كانت بمثابة نهاية لمسلسل جلسات المحاكمة الشهيرة: «أنذر الرئيس جميع المحكوم عليهم مع إيقاف تنفيذ الحكم، بأنهم إذا حكم عليهم مرة أخرى قبل مضي خمس سنوات من ذلك اليوم الذي يعتبر فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، وذلك من أجل جناية أو جنحة، حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد، فسوف تنفذ على من وجد في تلك الحالة منهم هذه العقوبة فعلا (الموقوفة التنفيذ)، بالإضافة إلى العقوبة التي قد يحكم بها عليه. كما أنه سوف يتعرض للعقوبات المشددة بموجب حالة العود.
كما أخبر جميع المتهمين بأن لهم أجلا قدره ثمانية أيام ليقدموا طعنا لدى المجلس الأعلى ضد الأحكام إن أرادوا ذلك.
بعد النطق بالإحكام، قام المتهمون وأنشدوا نشيدا حماسيا كانوا قد حفظوه في معتقلهم».
يقول النقيب عبد الرحيم بن بركة، إنه تعذر عليه نقل كلمات النشيد ولم يسجلها في حينها، لكن الأكيد أن الحبيب الفرقاني كانت له يد في تأليف كلمات النشيد الحماسي، لأنه كان يؤلف الشعر في محنته في ظلام الزنزانة والأقبية السرية التي مر بها، قبل أن يُعرض على المحكمة، حتى أنه في مرافعته دفاعا عن نفسه أمام القاضي، كان يلقي بعض الأبيات الشعرية من تأليفه، لوصف التعذيب الذي عاشه، وقسوة الجلادين ضده وضد رفاقه في المحنة التي كتب لها أن تطوى لاحقا، بعد مدة طويلة على صدور هذه الأحكام القاسية، وهكذا كُتبت حياة جديدة لكل الذين صدر في حقهم حكم الإعدام أو المؤبد.
وكأن النهاية كان يراد بها القول إن الملف قد طُوي نهائيا، لكن الواقع يقول عكس ذلك. إذ إن ما رافق المحاكمة من أجواء ومشاحنات، عكست مدى إصرار بعض الجهات في الدولة وقتها على إقبار المناضلين القدامى والمعارضين السياسيين وإرسالهم إلى المشانق بتهم ثقيلة. وهكذا كانت الخلاصة أن القضاء الذي تولى الإشراف على هذه المحاكمة الشهيرة، كان مسيرا، وإلا فما معنى إصدار أحكام بالإعدام، بخصوص تهمة ثقيلة جدا تتعلق بأمن الدولة واستقرارها، ويتم التراجع عنه في الأخير؟ إنها فعلا محاكمة القرن.

محاكمة مراكش 1971التاريخ المنسي والتفاصيل للي كتخلع

 محاكمة مراكش 1971التاريخ المنسي والتفاصيل للي كتخلع